الحكم 5620/24 — ماذا يعني لك

الحكم الذي هزّ قانون الأسرة

في حزيران/يونيو 2025، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكماً مهمّاً في القضية 5620/24، يطرح أسئلة جوهرية حول الملكية المُكتسَبة قبل الزواج. حتى صدور هذا الحكم، كان الاعتقاد السائد أنّ الشقة التي اشتراها أحد الزوجين قبل الزفاف «في مأمن» — ملكاً خالصاً له، ولا نقاش في ذلك. ومن المهمّ التنويه إلى أنّ هذا الحكم استند إلى وقائع محدّدة — أكثر من 23 عاماً من سلوك الإدارة المشتركة.

ماذا قرّرت المحكمة؟

طبّق القضاة مبدأ «الشراكة النوعية» (شيتوف سبتسيفي) — وليس قرينة الشراكة العامة — وقضوا بأنّ الملكية المُكتسَبة قبل الزواج يمكن، في هذه الحالة، أن تُعدّ ملكية مشتركة لأنّ الزوجين تصرّفا كمالكَين مشترَكين على مدى سنوات طويلة. المعايير التي جرى فحصها:

• سداد القرض العقاري المشترك — إذا سدّد الزوجان القرض من حساب مشترك أو دخل مشترك
• أعمال الترميم والصيانة — استثمار مالي كبير من الزوج الآخر في العقار
• السلوك — إذا تعامل الطرفان مع الشقة بوصفها «شقتنا» لا «شقته/شقتها»
• التسجيل — حتى لو كان العقار مسجّلاً باسم شخص واحد، فإنّ السلوك الفعلي يتغلّب على التسجيل الرسمي

لماذا يهمّ هذا الأمر؟

حتى الآن، اعتمد كثير من الأزواج على افتراض أنّ «ما هو لي يبقى لي». ويُظهر هذا الحكم أنّه في ظروف معيّنة — لا سيّما عند وجود سلوك إدارة مشتركة على مدى سنوات طويلة — يمكن الطعن في هذا الافتراض. فإذا اشتريت شقة قبل الزفاف ولم توقّع اتفاقية ما قبل الزواج، وأدرتما العقار معاً مع مرور الوقت، فقد يتمكّن شريكك من المطالبة بحقوق فيه. والاتفاقية الواضحة لما قبل الزواج تمنع هذا الغموض من البداية.

ماذا ينبغي أن تفعل؟

إذا لم تتزوّجا بعد

وقّعا اتفاقية ما قبل الزواج قبل الزفاف. هذا هو أبسط توقيت للقيام بذلك — لا مشاعر سلبية، ولا تاريخ سابق، فقط شخصان بالغان يضعان قواعد واضحة.

إذا كنتما متزوّجَين بالفعل

لم يفُت الأوان أبداً. يمكنكما توقيع اتفاقية ما قبل الزواج أثناء الزواج. ستحمي الاتفاقية الأصول اعتباراً من لحظة التوقيع، ويمكنها أيضاً معالجة الملكية السابقة.

إذا كنت تملك عقاراً من قبل الزواج

اذكره صراحةً في الاتفاقية. حدّد ما الذي يحدث إذا قمتما بترميمه معاً، وما الذي يحدث إذا بيع، ومن يحصل على ماذا.

الخلاصة

لم «يأخذ» الحكم 5620/24 شقّة أحد. بل وجّه رسالة واضحة فحسب: إذا لم تحدّد مسبقاً ما الذي يخصّ من — فستقرّر المحكمة نيابةً عنك، وقد لا تروقك النتيجة.