5 أخطاء شائعة في اتفاقية الملكية الزوجية

أخطاء باهظة الثمن

اتفاقية الملكية الزوجية وثيقة قانونية ملزِمة. وخطأ في الصياغة أو التخطيط أو الإجراء قد يجعلها باطلة — أو أسوأ من ذلك، يفضي إلى نتيجة لم تردها قط. وفي ما يلي خمسة أخطاء متكررة.

1. لغة غامضة غير محدّدة

«تبقى جميع الأصول السابقة للزواج ملكاً لكل طرف» — تبدو العبارة جيدة، لكن المحكمة بحاجة إلى معرفة ما تقصده بالضبط. فإن لم تحدّد أيّ شقة، وأيّ حساب مصرفي، وأيّ صندوق تقاعد — فقد فتحت الباب أمام النزاع.

ما ينبغي فعله: اذكر كل أصل على حدة، بما في ذلك العناوين وأرقام الحسابات والقيم التقديرية. فكلما كانت الاتفاقية أكثر تحديداً، كانت أقوى.

2. تجاهل الأصول المستقبلية

تركّز كثير من اتفاقيات الملكية الزوجية على الأصول القائمة فقط، وتغفل معالجة الأصول التي ستتراكم مستقبلاً: المواريث والهبات وارتفاع قيمة العقارات وخيارات الأسهم من العمل. ومن دون أحكام واضحة، تخضع الأصول المستقبلية للنظام التلقائي للقانون — أي القسمة بالتساوي.

ما ينبغي فعله: ضع مبادئ واضحة: هل تبقى المواريث ملكية خاصة؟ هل تعود الهبات من الوالدين إلى الابن الذي تلقّاها؟ ارتفاع قيمة شقة سابقة للزواج — مُشترَك أم لا؟ اطّلع على ما تتضمنه اتفاقية الملكية الزوجية بنداً بنداً ←

3. اتفاقية مجحفة بطرف واحد

الاتفاقية التي تحمي طرفاً واحداً فقط قد تُبطلها المحكمة. فإذا بدت الاتفاقية «مجحفة» إلى حدّ متطرف، جاز للقاضي أن يقرّر أنها وُقّعت تحت ضغط أو دون فهم حقيقي. والاتفاقية الجيدة تحمي الطرفين، حتى وإن لم تكن الحماية متناظرة.

ما ينبغي فعله: احرص على أن يحظى الطرفان بتمثيل قانوني، أو على الأقل باستشارة قانونية مستقلة. فالاتفاقية الموقّعة بشفافية كاملة وباستشارة لكلا الطرفين يكاد يستحيل إبطالها.

4. عدم تحديث الاتفاقية أبداً

يوقّع الأزواج اتفاقية قبل الزفاف ثم ينسونها. وبعد عشر سنوات — هناك أطفال وشقق جديدة ومشاريع ومواريث. لم تعد الاتفاقية الأصلية ذات صلة، وفي حال الانفصال لا تحمي ما يهمّ فعلاً.

ما ينبغي فعله: راجِع الاتفاقية كل 3 إلى 5 سنوات، أو بعد كل حدث مهم (شراء عقار، أو ميراث، أو ولادة، أو تغيير مهني). وحدّث الاتفاقية لدى الموثق عند الحاجة.

5. تخطّي التصديق لدى الموثق

اتفاقية الملكية الزوجية غير المصدَّقة قانونياً باطلة. فبموجب قانون العلاقات المالية بين الزوجين، يجب أن تُصدَّق الاتفاقية لدى موثق، أو لدى محكمة شؤون الأسرة، أو لدى المحكمة الدينية. والأزواج الذين يعدّون اتفاقية بأنفسهم أو بمساعدة محامٍ ثم «ينسون» مراجعة الموثق، لا اتفاقية لديهم في حقيقة الأمر.

ما ينبغي فعله: احجز موعداً لدى الموثق فور أن تصبح الاتفاقية جاهزة. لا تؤجّل. فالاتفاقية غير المصدَّقة لا تساوي إلا قيمة الورق المكتوبة عليه — وفي أيامنا هذه، لا تساوي حتى ذلك.